أعلنت وزارة المالية أمس برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، الذي شمل 23 شركة تتوزع ملكيتها بين قطاع الأعمال والحكومة، وأخرى تشارك فيها الحكومة بنسب تقل عن 50%.

ومن المنتظر أن تشهد البورصة طفرات على مستوى التداولات والقمم التاريخية خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان الذي يعتبر خبرًا إيجابيًا وفقا لنظرة المستثمرين للبورصة، وتشهد البورصة نشاطًا غير مسبوق منذ إعلان قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في الثالث من نوفمبر الماضي.

وارتفعت استثمارات الأجانب في البورصة منذ قرار التحرير لنحو 1.25 مليار دولار في إشارة لتغير نظرة المستثمرين الأجانب لسوق المال، وبدعم من قرارات التصحيح التي اتخذتها إدارة البورصة خلال الفترة الماضية.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، على هامش مؤتمرها الدولي السنوي، احتلال مصر المركز الأول بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوقع لها أن تحقق أفضل أداء خلال 2018، تبعًا لاستطلاع شارك فيه أكثر من 990 مشاركا يمثلون 255 مؤسسة مالية عالمية، وكبار مسؤولي 173 شركة رائدة من 26 دولة عبر الأسواق الناشئة والمبتدئة .

وحققت سوق المال المصرية أفضل أداء منذ سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري مخترقة 6 قمم على التوالي، بدعم الإصلاحات الاقتصادية وخفض الفائدة من قبل البنك المركزي، بجانب الطروحات الجديدة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص .

وسجل EGX30 أول قمة تاريخية خلال العام الجاري في العاشر من يناير متجاوزًا 15.159 نقطة، ثم سجل قمتين متتاليتين في جلستي 27 و28 فبراير، مسجلًا 15.522 نقطة و15.600 نقطة على التوالي، وذلك بعد أن حقق هبوطًا بنسبة 1.6% مطلع فبراير بفعل الأزمة التي عصفت بالأسهم العالمية، ثم سجل المؤشر الرئيسي رابع قمة خلال العام الجاري في الثامن من مارس مسجلًا 16.477 نقطة، قبل أن يسجل 16.742 نقطة خلال جلسة الاثنين الماضي، قبل أن يخترق حاجز الـ17 ألف نقطة مسجلا 17.271 ألف نقطة خلال تعاملات أمس.

وتشهد البورصة انتعاشة غير مسبوقة في ظل تراجع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية خلال فبراير الماضي، وتأكيد البنك المركزي باتباعه سياسة نقدية أكثر مرونة بعد تراجع معدلات التضخم لنحو 14% ونجاح خطوة تعويم العملة المحلية، هذا بالإضافة إلى استمرار إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية في إقرار التعديلات التشريعية بقانون سوق المال، فضلا عن الطروحات الحكومية والخاصة المنتظرة .

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، وأن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وقال وزير المالية، إن الوقت مناسب لطرح هذه الشركات في البورصة خاصة وأن رأس المال السوقي للبورصة تريليون جنيه ومن المستهدف أن يصل إلى 45% من الناتج المحلي الاجمالي ، الذي تجاوز 3 تريليونات جنيه.