تضمن البيان التحليلي للموازنة العامة للعام المالي (2019 / 2020)، الذي أصدرته وزارة المالية أخيرا عن تقديرات لحصيلة الضرائب العقارية بزيادة نحو 1.5 مليار جنيه، حيث قدرت الوزارة تحصيل نحو 6.7 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه لتقديرات الموازنة الحالية التي ستنتهي في 30 يونيو المقبل.

وقدرت وزارة المالية الأصول غير المالية “الاستثمارات” بالموازنة الجديدة بنحو 211.2 مليار جنيه مقابل 148.5 مليار جنيه متوقعة بموازنة العام الجاري.

ورفعت الحكومة تقديرات رسوم التنمية على المحاجر من 725 مليون جنيه في العام المالي الجاري، إلى نحو 2.2 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد المُقرر أن يبدأ في 1 يوليو المقبل بزيادة مقدرة بنحو 784 مليون.

كما تستهدف الحكومة رسوم تنمية على خدمات المحمول قدرتها في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 921 مليون جنيه، بالإضافة إلى إيرادات من بيع أصول وحقوق الملكية بقيمة 9.1 مليار جنيه تتضمن بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط بقيمة مليار جنيه إلى جانب 8.1 مليار جنيه أصول مملوكة لجهات أخرى من بينها شركات قطاع الأعمال العام.

وفيما يتعلق بالديون كشف البيان التحليلي أن قيمة فوائد وأقساط الديون في الموازنة الجديدة بلغت نحو 971 مليار جنيه، ووفقا لصحيفة “المال” فإن فوائد وأقساط الديون المقدرة في الموازنة الجديدة زادت بنحو 154 مليار جنيه عن تقديرات موازنة العام المالي الجاري الذي بلغت فيه 817 مليار جنيه.

ووفقا للقراءة الأولية لأرقام الموازنة توزعت الفوائد والأقساط بنحو 596 مليار جنيه للفوائد، ونحو 375 مليار جنيه للأقساط، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه للفوائد العام الجاري، و276 مليارا للأقساط.