قررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق، في القضية المتهم فيها بـ«الابتزاز واستغلال النفوذ»، لجلسة 25 نوفمبر، للاطلاع.

في بداية الجلسة، منعت المحكمة دخول الصحفيين وكاميرات التصوير إلى غرفة المداولة، فيما أكد فريق الدفاع عن الفخراني أن الجلسة لم تستغرق 5 دقائق، وطالب الدفاع من رئيس المحكمة التأجيل للإطلاع.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.

كما طلب «الفخراني» وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.