أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى” إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى شهود النفي في الواقعة، ومنهم رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار ونائب رئيس الحزب هدى الصدة.

تعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين وارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء خلالها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا في يونيو الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على علاء عبد الفتاح و24 آخرين في نفس القضية التي تعاد المحاكمة فيها، وتغريم المتهمين 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحكم.