قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة الغد، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الأول في القضية أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، والذي طالب ببراءة موكله من كافة الاتهامات المسندة إليه.. مشيرا إلى أن موكله لدى عودته إلى مصر من السعودية، قام بتأسيس وإنشاء البنك بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، في إطار دعم الاستثمار داخل مصر.

ودفع الدفاع ببطلان قيد طلب التحقيق في القضية، مشيرا إلى امتداد “الأثر العيني” للأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالح موكله، وانتفاء صفة الموظف العام قبل المتهم وانتفاء صفة عدم المشروعية والقصد الجنائي.

وأوضح الدفاع أن قرار النيابة العامة الصادر لبعض من تم التحقيق معهم في تلك القضية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم استنادا إلى “حسن نيتهم” ، ينطبق بصورة موضوعية ويمتد لباقي المتهمين الذين لم يشملهم ذلك القرار.