اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، فعاليات ملتقى “تطوير المناهج (رؤى وتجارب)”، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مصر، المنعقد على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري.
ووجّه الدكتور رضا حجازي خلال كلمته الختامية، الشكر لكل من شارك في تنظيم هذا الملتقى الهام، وبصفة خاصة منظمة يونيسف.
وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير المناهج الدراسية باعتبارها خطة دولة وليس خطة وزارة، موضحًا أنه تم استكمال تطوير مناهج المرحلة الإبتدائية على أن يتم تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وبعد الانتهاء من المرحلة الإبتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.
واستعرض الوزير توصيات ملتقى تطوير المناهج “رؤى وتجارب” والتي تضمنت ما يلي:
- الأخذ في الاعتبار البناء على ما تم في المرحلة الإبتدائية خلال السنوات الماضية، ومراعاة تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من مهارات الحياة وربط المناهج بالبيئة، وتوظيف المعارف والاهتمام بالجانب العملي، فضلًا عن مراعاة معالجة القضايا والتحديات المعاصرة (التغيرات المناخية التنوع الحيوي – القضية السكانية وأبعادها المختلفة – المرأة وقضايا التمكين – مراعاة ذوي الهمم – عدم التمييز – احترام الاختلاف).
- مواءمة المناهج الدراسية بحيث تتلاءم مع الإعاقات المختلفة، والتركيز على المفاهيم الكبرى والأساسية في بناء المناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا، والاهتمام بالمدرسة باعتبارها كيان يبدأ منه تغيير المجتمع، بالإضافة إلى تركيز المناهج المستقبلية على اكتساب المتعلمين الدراية والمعارف العلمية والرقمية التي تساعد على تمييز الحقائق من الأكاذيب لمكافحة انتشار التضليل الإعلامي، والاهتمام بترسيخ مفهوم الثقافة العلمية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير التعليم، وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم من خلال التعليم المبدع والفعال وتنمية المهارات التنافسية المطلوبة في سوق العمل، والتركيز على الأنشطة الخاصة باكتشاف مواهب وقدرات الطلاب وتنميتها.
- في ظل الانفجار المعرفي لا يمكن تضمين كل المحتوى في كل المواد الدراسية، وإنما يتم التركيز على المفاهيم الكبرى، والاتجاه نحو بناء مناهج بينية، وتصميم أنشطة تتناول المشكلات التي تؤرق الطلاب، ومراعاة أن تكون خطة تطوير المناهج خطة ديناميكية لا تتوقف وتشمل كل المراحل مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث من مستجدات على المستويين المحلي والعالمي وكذلك أهمية تقييم ما يتم برؤية واضحة (تقييم الأداء)، والتركيز على إتاحة فرص للطلاب لتعلم لغات أجنبية ثانية؛ لمواجهة متطلبات واحتياجات سوق العمل.
- رفع وعي المعلمين بأهمية التطوير المهني المستمر، وربطها ببرامج الترقية والاعتماد وإيجاد قنوات تواصل بينهم وبين القائمين على التخطيط وجهات المتابعة والرصد والتقييم وأولياء الأمور (جميع أصحاب المصلحة)، والاهتمام بالتثقيف المالي كإحدى المهارات الحياتية التي تؤثر في القرارات المالية وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ورفع شعار (نتعلم لنقرأ، ونقرأ لنتعلم).
- تركيز السياسات التعليمية على نظام شمولي، من خلال تنمية مهنية للمعلمين وتضافر واضح للتكنولوجيا، والاعتماد في تعليم الرياضيات على الخطوات القصيرة قوية الأثر، وتجنب القفزات السريعة والاهتمام بالقدرات الحسابية الأساسية، والاهتمام بالرسوم البيانية وتحليل البيانات والإحصاء، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تعليم اللغات الأجنبية وخاصًة الفيديوهات التعليمية التفاعلية، واستخدام منشورات ومواد تعليمية مستدامة وصديقة للبيئة.
- الاعتماد على النظريات التربوية الحديثة في بناء المناهج (الذكاءات المتعددة – التعليم الاجتماعي العاطفي – هرم بلوم – النظرية البنائية – التقويم التكويني الختامي- تقديم الحلول المدعمة بالذكاء الاصطناعي)، وأخيرًا التركيز في بناء المناهج على الفروق الفردية بين الطلاب وتطوير مستوى المتعلمين ليتواءم مع هذه الفروق.
وفي نفس السياق، أكد الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن هناك شراكة مع “اليونسيف” والتي تُعد بمثابة شريك قوي للوزارة في عملية تطوير المناهج ولها دور فعال إلى جانب الشركاء المحليين والدوليين وجميعهم يستهدفوا وضع رؤى عامة واستخلاص تجارب مختلفة من أجل استخلاص نتائج يمكن البناء عليها ووضع مناهج تتلاءم مع نظيرتها العالمية وتتواكب مع التغيرات الهائلة التي طرأت على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتتوافق مع رؤية الدولة المصرية التي تحرص على أن يكون مناهج التعليم ما قبل الجامعي مواكبة للتطورات العالمية.
