تشهد الأسواق في السودان حالة من الركود الحاد في حركة البيع والشراء، بينما تراجعت أسعار معظم السلع الاستهلاكية بمعدلات نسبية بعد أن ارتفعت لمستويات قياسية مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.
ويعود الكساد الحالي بشكل أساسي، وفق خبراء إلى شح السيولة النقدية لدى المواطنين بعد توقف مصادر دخلهم من الأعمال الحرة والرواتب التي لم يتسن صرفها لموظفي الخدمة العامة والمعاشيين طوال 5 أشهر ماضية وهو ما دفع السكان إلى الإحجام عن شراء كثير من السلع.
ويقول أحمد الهادي – أحد التجار في السوق المركزي بمدينة ود مدني لموقع “سكاي نيوز عربية” “تراجع البيع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، وقد ظللنا نجلس أمام متاجرنا من الصباح إلى المساء في انتظار الزبائن لكنهم لا يأتوا”.
ويضيف الهادي “السوق مكتظ بالناس ولكن غالبيتهم يكتفي بسؤالنا عن أسعار المنتجات ومن ثم يذهب دون أن يشتري شيئًا، من الواضح أنهم لا يملكون الأموال بسبب توقف المرتبات علما أن شريحة الموظفين كانت الأكثر استهلاكاً من بين زبائننا”.
وانخفضت أسعار 4 سلع أساسية بنسبة 100 بالمئة في كل من العاصمة الخرطوم وولايتي الجزيرة وسنار وسط السودان وهي طحين القمح، وصابون الغسيل، والشعيرية، والخضر والفاكهة.
كما تراجعت أسعار العدس والأرز بمتوسط 25 بالمئة، بينما شهدت أسعار السكر وزيوت الطعام بشكل طفيف هذه الأيام، وذلك بحسب ما نقله أصحاب محال تجارية في تلك المناطق لموقع “سكاي نيوز عربية”.
ويشير حسين صالح – أحد التجار في مدينة سنار إلى أن التراجع في بعض السلع الاستهلاكية مثل طحين القمح والصابون يأتي نتيجة إلى وصول كميات كبيرة منها مستوردة من دول الجوار وعملت على إغراق كامل للأسواق في ظل انخفاض كبير في الشراء.
ويقول صالح في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” “نتعرض إلى خسائر كبيرة حيث لدينا نفقات على إيجار المحال التجارية إلى جانب الرسوم والجبايات المفروضة من السلطات الحكومية، وفي المقابل هناك ضعف شديد في حركة الشراء”.
وينبه إلى أن بداية كل شهر كانت تشهد ارتفاعا كبيرا في حركة البيع ويعول عليها كل أصحاب المحال التجارية سواء السلع الغذائية أو الملابس لتحقيق أرباح واسعة، لكن هذا الشي توقف منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي.
ولم يتقاض نحو 4 ملايين سوداني يعملون في قطاع الخدمة العامة رواتبهم على مدار الـ5 أشهر الماضية، كواحد من بين أسوا تداعيات الحرب الضارية التي التهمت مركز الاقتصاد السوداني وعطلت الإنتاج والضرائب والجمارك التي تعتمد عليها الدولة في تغطية المصروفات العامة.
ومع توقف الأعمال والرواتب اضطر السودانيون للدخول في تقشف قسري والاعتماد على سلة غذائية محدودة وتقليص عدد الوجبات إلى أقل من اثنتين في اليوم لبعض العائلات.
ويقول صديق الطيب وهو موظف حكومي نزح من الخرطوم إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة “أجبرتنا الظروف الاقتصادية على تغيير نمطنا الغذائي فصرنا نعتمد على الأطعمة البلدية التي تصنع من الذرة المحلية لأن أسعارها أقل من خبز طحين القمح الذي لا نستطيع شراءه كل يوم”.
ويضيف الطيب في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” “توقف راتبي وعملي الإضافي في حين أتحمل تكاليف عالية نظير إيجار المنزل الذي نسكنه في ود مدني فكان لزاما علينا التنازل عن كثير من السلع خاصة الفواكه واللحوم التي أصبحت بمثابة سلع رفاهية بالنسبة لنا، فلم يكن أمامنا أي خيار غير ترشيد الإنفاق الأسري”.
ووصلت شحنات مساعدات إنسانية من الخارج، ولكن لم يتسن وصولها إلى متضرري الحرب وذلك نتيجة لعدم وجود ممرات آمنة في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
يقول الخبير الاقتصادي إبراهيم أونور لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الركود وتراجع الإنتاج تأتي كنتاج طبيعي لعدم وجود قوة شرائية نتيجة توقف الرواتب وأنشطة الدخل الجانبية للمواطنين”.
ويشير إلى أن السكان يعيشون حاليا على الحد الأدنى من الاستهلاك، مما أدى إلى الركود الذي نشهده في الوقت الراهن فهي أمور مترابطة تعتبر أحد تداعيات الحرب.
ويوضح أن تراجع أسعار بعض السلع نتاج طبيعي أيضاً لتوسع العرض السلعي في المقابل هناك قلة في الطلب وعمليات الشراء.
