يبدو أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة باتت توسع الهوة بين تل أبيب وواشنطن التي أبدت انزعاجا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية من تحركات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الرغم من التحالف التاريخي بين الطرفين.

فبعد أن أفسح البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” المجال أمس الثلاثاء لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، نددت الولايات المتحدة بتلك الخطوة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، فيدانت باتيل، إن واشنطن “منزعجة للغاية” من تحرك الكنيست، مؤكدا موقف بلاده بأن “المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين”.

كما أضاف في تصريحات للصحفيين “في وقت يشهد توترا متصاعدا، تعتبر التغييرات التشريعية الإسرائيلية المعلنة استفزازية بشكل خاص وتؤدي إلى نتائج عكسية للجهود المبذولة لاستعادة قدر من الهدوء مع اقترابنا من رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة”.

بدوره ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الكنيست، قائلا إنه “يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة… وهو خطوة واضحة إلى الخلف” على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء تصويت الكنيست، وهو أحد الخطوات الرئيسية الأولى لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد، بعد أيام من اتفاق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على تحركات للحد من العنف والتحريض وسط تصاعد التوتر.

يشار إلى أن إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق، سيؤدي إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية، بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.

ومنذ حرب عام 1967 أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا أساسيا لإقامة دولتهم المستقبلية، ويعيش هناك الآن أكثر من 500 ألف مستوطن.

كما أقامت مجموعات من المستوطنين إلى جانب المستوطنات المرخصة، عشرات المواقع الاستيطانية دون تصريح حكومي.

فيما تعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أن توسيعها يعرقل السلام لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها.