أصدر رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار قرارا بتشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة برئاسته وعضوية نخبة من أساتذة الجامعة، أمس، فى إطار تصدى الجامعة لظاهرة التحرش بكل أشكاله بهدف خلق مجتمع أكاديمى وعلمى يتسم بالسلمية والزمالة ويخلو من التحرش والتمييز.
ويشمل تشكيل اللجنة العليا وجود لجنة تنفيذية تابعة لها، تختص بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسة الجامعة فى مواجهة التحرش، وإنشاء وحدة مخصصة لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الضحايا، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتقدم له تقارير ربع سنوية.
وتقوم اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش بالاشراف على الوحدة ويكون 75% من أعضائها على الأقل من النساء، ومن بين أعضائها 3 عمداء و3 من الأساتذة المهتمين بهذا الشأن وأستاذ قانون، وممثلون عن المجتمع المدنى، ورئيس اتحاد الطلاب أو عضو من الاتحاد.
وقال نصار، فى بيان له، إن لدى المجتمع الجامعى مسئولية بموجب هذه المبادرة بالاتصال بوحدة مناهضة التحرش وعدم التأخر فى الإبلاغ عن فعل التحرش بكافة تفاصيله للسرعة فى البت فى جدية الشكوى، موضحا أن الشكاوى الخاصة ستوضع فى عين الإعتبار بوحدة التحرش وسيتم التحقيق فيها بسرية تامة، على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يهمه الأمر.
وأشار نصار إلى أن عند ثبوت الواقعة يحال الأمر للشئون القانونية بالجامعة لتقوم بتطبيق المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب، والمادة 110 من نفس القانون على أعضاء هيئة التدريس بعد الإحالة إلى مجلس التأديب.
وتابع: وإذا كان القائم بالتحرش من العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فقد نص قانون تنظيم الجامعات فى المادة 157 على أنه يسرى عليهم أحكام العاملين المدنيين فى الدولة، ونصت المادة 158 على أن رئيس الجامعة فى هذه الحالة له سلطات الوزير، وفى حالة ثبوت واقعة التحرش على غير التابعين للجامعة يتم تطبيق عقوبة التحرش المكملة لقانون العقوبات الجنائية.
جدير بالذكر أنه شارك فى إعداد سياسة مناهضة التحرش بالجامعة مجموعة من أساتذة اللغة الانجليزية بكلية الآداب، ومبادرة خريطة تحرش، ومركز نظرة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومبادرة بصمة، ومجموعة من طلاب الجامعة.
