يعقد اليوم البرلمان الليبي جلسة عاصفة حول مصير الاستحقاق الانتخابي الأول في تاريخ الشعب الليبي، والذي كان من المقرر عقده الجمعة الماضية، لكن البرلمان أعلن مقترحًا بتأجيل الموعد شهرًا.
ومن المقرر أن يعلن البرلمان خلال جلسته المقررة، الاثنين، أسباب إرجاء الاستحقاق الانتخابي، بخلاف وضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها “حسب تصريحات للبرلمان”، كما ستناقش الجلسة حزمة من الإجراءات.
كانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أعلنت سابقًا عن تسلمها التقارير المطلوبة من الجهات المعنية حول الانتخابات، وعلى رأسها تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وقالت إنها ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إلى البرلمان.
وسادت حالة من الضبابية المشهدَ الليبي، ما أدى إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن المجلس تلقى عددًا من المقترحات لما بعد 24 ديسمبر، أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل.
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.
وذكرت مصادر بالبرلمان الليبي أن وضع الحكومة الحالية سيكون محور الجلسة أيضًا.
من جانبه، أشار الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي إلى أن التأجيل يلقي بظلال من الشك على وضع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي انتهت مهامها فعليًّا في 24 ديسمبر الجاري (موعد الانتخابات الذي تم تأجيله).
وتسود حالة من الغضب في الشارع الليبي إثر تأجيل الانتخابات، وعدم نجاح القوى السياسية في التوصل لتوافق من أجل حلحلة أزمة البلاد، وفي الإطار ذاته، توقع الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي أن تزداد الأمور سوءا في الشارع إذا أجلت الانتخابات مرة أخرى.
وشهدت الأيام الماضية خروجًا ووقفات وبيانات من نشطاء ومرشحي نواب ورئاسي ومنظمات مجتمع مدني رافضة التأجيل، كما شهد الشرق والغرب الليبي تظاهرات ضد معرقلي الانتخابات، وطالبوا بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة حاليًّا، على أن يقتصر عمل البرلمان على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الجديد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات.
المصدر : وكالات
