وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تُجيز للهيئة “إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها”.
كما تسمح التعديلات التي أصبحت قيد التنفيذ بعد موافقة الرئيس للهيئة “منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبيعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية”.
وكان مجلس النواب قد وافق، قبل شهرين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام “سكك حديد مصر”.
وقال وزير النقل هشام عرفات، أثناء عرض القانون، إنه يتضمن “إعطاء الحق في الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص”.
وينص التعديل على “إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية”.
واشترطت أن يتم ” اختيار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة، وتحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، مع الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات”.
وتمتد شبكة نقل السكك الحديدية بطول 9570 كيلومتراً تقريباً، بحسب البيانات الرسمية. وتقدر وزارة النقل التكلفة اللازمة لإصلاح الخطوط وتأهيلها بشكل عاجل بـ10 مليارات جنيه لخدمة 500 مليون راكب سنوياً.
