صرح الدكتورعلاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، أن المعهد يقوم حالياً بالعمل على ما يسمى بكراسات السياسات إذ يقوم متخصصو المعهد بإبداء الرأى فيما يخص السياسات العامة للدولة مما يسهل مهمة متخذى القرارات وصانعى السياسات ويتم العمل حاليا على كراسة سياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة.

وأكد “زهران” فى بيان للمعهد أن خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هى خطة طموحة جدًا وتسير فى الاتجاه الصحيح مشيرًا أن هناك حزمة من الإصلاحات بجانب فكرة تحرير سعر الصرف لضمان نجاح عملية التحرير والتى ترتب عليها مجموعة من النتائج الإيجابية إذ تم إلغاء السوق الموازية كما ارتفع الاحتياطى ليصل إلى 37 مليار دولار للمرة الأولى منذ يناير 2011 بالإضافة إلى انخفاض حجم الواردات من 52 مليار دولار إلى 23 مليار دولار كما ارتفعت نسبة الصادرات إلى حوالى 11% وهو ارتفاع طفيف بسبب تأخر قانون الاستثمار الذى صدر بالفعل مع لائحته التنفيذية.

وأضاف “زهران”:”على مسئوليتى، لا توجد أى زيادة فى تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018″.. مؤكدًا أن الحكومة كانت أمينة فى عرض برنامجها على مجلس النواب حتى عام 2018 إذ أعلنت أنه سيتم تحريك أسعار الطاقة على مدار خمس سنوات حتى عام 2020 لينتهى الدعم حينها، وهو أمر معلن وليس سريًا.

وعن المشروعات القومية، تناول زهران الحديث حول عدد من المشروعات القومية أولها العاصمة الإدارية الجديدة إذ ذكر أننا بحاجة إلى تفريغ الزحام فى القاهرة بإنشاء مدينة جديدة مما يجذب مزيدا من السياح.. وحول مشروع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قال “زهران” إنه من المشروعات التى نعول عليها كثيرًا بالتركيز على محور إقليم قناة السويس وأيضاً المثلث الذهبى الذى يضم سفاجا وقنا والأقصر مما يدخل ضمن تنمية الصعيد مشيرًا إلى أن هناك خططا موضوعة خلال الفترة المقبلة فيما يخص تنمية سيناء والصعيد ستؤتى ثمارها.

وأضاف “زهران” أن مشروع المليون ونصف فدان هو أحد أهم المشروعات التي تقوم بها مصر حاليًا وتهدف الخطة لاستصلاح 4 ملايين فدان، وتم البدء بـ 1.5 مليون حاليًا مقسمة على ثلاثة أجزاء إذ يخصص منهم 500 ألف فدان للزراعة و 500 ألف أخرى لتلك الزراعات و500 ألف الأخيرة للسكن والخدمات الأخرى.. وتابع أنه تم حفر 1000 بئر بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه تحوى مياه جوفية تكفى لمائة عام قادمة، ومخصص لها دراسات جدوى نافيًا الإشاعات التى تدور حول عدم وجود دراسات جدوى للمشروعات القومية ولكنها غير مطروحة للعامة.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومى أن التحسن قادم إذ نشهد ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5% فى 2016/2017 ونستهدف الوصول لنسبة مابين 5 و 5.5% فى العام المالى الحالى 2017/2018، وأن معدل التضخم انخفض، وكذلك معدل البطالة الذى وصل إلى 11.9%.

وأوضح أنه يتم تشغيل أكثر من مليون فرد سنويا كما وفرت المشروعات القومية حوالى 750 ألف وظيفة، متابعا: “القادم أحسن”.. وأشار لتنفيذ ما يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذى يغطى حوالى 2 مليون أسرة مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 جنيها إلى 50 جنيها للفرد، وذلك لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.