أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء ان مصر تسعى لتحقيق إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة الفرد، مشددا على ضرورة إلا يتم اختزال الاصلاح الاقتصادي في انه إجراءات تتسبب في رفع الاسعار، مشيرا إلى وجود مؤشرات لانحسار معدلات التضخم.

وأشار إسماعيل، خلال كلمته في جلسة ” آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والاسكان.. وآفاق التنمية بمحور قناة السويس” في إطار اليوم الثاني للمؤتمر الدوري للشباب والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء، إلى ان الشعور بنتائج الاصلاح الاقتصادي ستحتاج من سنتين إلى 3 سنوات.

وأوضح ان الزيادة المطردة في عدد السكان تعني زياردة الاعباء والمتطلبات الاساسية، وأن نسبة الفقر وصلت إلى 28% على مستوى الجمهورية، بينما وصلت معدلات البطالة تتراوح بين 12% و12.5% ، وتسعى الحكومة لخفض هذه المعدلات.

وأكد ان الدعم يؤثر على المبالغ التي يتم إنفاقها على الخدمات وتطوير قطاعات الدولة، مشددا على ضرورة ان يصل الدعم لمن يستحقه وبما يتناسب مع معدلات التضخم.

وشدد على ان الدولة تواجه أزمة اقتصادية لكن تعمل على حلها من خلال برنامج متكامل، وان الحكومة تهدف لخفض نسبة العجز الكلي هذا العام لتصل إلى 10.8% ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 28.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف.