أقر مجلس أمناء الحوار الوطنى، جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، ويبدأ باجتماع المحور السياسى الأحد المقبل، من جلستين حول موضوع العمل الأهلى فى مصر يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلى وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلى.
وبالتوازى مع جلسة العمل الأهلى تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.
كانت لجنة المحليات عقدت جلستين لمناقشة قانون الإدارة المحلية وسبل تكوين المجالس المحلية بموجب النصوص الدستورية، وتنص المادة 180 من الدستور على أن «تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
