أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري بالقانون رقم 201 لسنة 2014، لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة علي الدخل، رقم 91 لسنة 2005، يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها باحدى وسائل الدفع الالكترونية.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، أن هذا التعديل التشريعي يضع أساس قانوني لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الانفاق العام، وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى أبواب الموازنة علي خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة.
وقال وزير المالية، أن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل، مع تحولها إلى السداد الإلكتروني بدلاً من السداد باستخدام احدي آليات السداد التقليدية سواء بالنقد او الشيكات سيعمل ذلك علي تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة ان فترة تحصيل الشيكات تبلغ حالياً نحو اسبوعين ومع التحول للسداد الإلكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد، مؤكداً علي أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وان هذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات.
وأضاف الوزير ان أسلوب الدفع الإلكتروني أفضل ايضا من آليات السداد التقليدية حيث لا توجد به اي مخاطر علي عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد او الضياع او التعرض للسرقة إلى جانب ان الدفع الإلكتروني يقضي تماما علي ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.
وأشار الوزير إلى انه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة اعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل علي ضوء هذا التعديل، وتيسير علي المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونياً فقط.
وقال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إن التعديل التشريعي سيسهم في القضاء علي مشكلة الشيكات المرتدة حيث يسدد حالياً معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و 10 أيام وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلى شهر تقريبا مما كان يؤثر سلبا علي دورة الحصيلة الضريبية.
وأكد توكل أن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبية المستحقة عليهم إلكترونياً حالياً ماتزال قليلة ولا تتناسب مع امكانيات المنظومة الإلكترونية حيث يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد حيث اصبح الدفع إلكترونياً الزامياً مما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الاكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
