وافقت لجان «النقل، والاتصالات، والاقتصادية، والدفاع» بالبرلمان، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتَى أوبر وكريم فى خطوة لتقنين عمل شركتَى «أوبر» و”كريم» لنقل الركاب فى مصر.
وأكدت «نصر» أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار، والداخلية، والنقل والاتصالات، وتم إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك مع سائقى التاكسى الأبيض.
من جانبها أبدت رنا قرطام مدير السياسات فى شركة «أوبر»، تحفظها على عدد من مواد مشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات، والتى اعتبرتها اختراقًا للخصوصية.
وقالت «قرطام»، إن الهدف هو الوصول لقانون يراعى مصالح جميع الأطراف، مشيرة إلى أن اعتراضها على المادة التاسعة من مشروع القانون التى تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكترونى بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتى لم يحددها القانون.
ونقل موقع “اليوم السابع” عن الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى أن لجنة النقل سوف تعد تقريرا حول هذا القانون إلى رئيس مجلس النواب، على أن يتم وضعه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة من أجل مناقشته، وتبدأ المناقشة بالموافقة المبدائية ثم مناقشة مواد القانون مادة مادة حتى تتم الموافقة على كل المواد أو تعديل أو حذف منها حسب رأى الجلسة العامة.
وقال إنه بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها، وصولا إلى الموافقة النهائية على القانون.
وفي 20 مارس قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف السماح لشركات أوبر وكريم بالعمل داخل مصر. وكان أعضاء ائتلاف سائقي التاكسي الأبيض، أقاموا دعوي قضائية ضد الشركتين لوقف أعمالهما.
وفي 11 يونيو الماضي ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن جهات سيادية مصرية عرضت “معاملة مميزة في مقابل الوصول إلى بيانات السائقين والعملاء لدى الشركة” وقالت الصحيفة وقتها إن ” شركة “كريم” قالت إن المقترح لم يؤخذ به، لكنه كشف عن نوايا الحكومة المصرية، والتي ربما قريبًا تصبح قانونًا سواء بموافقة أو دون موافقة “كريم” أو “أوبر””.
وتوقعت الصحيفة وقتها تمرير مشروع قانون إلى البرلمان المصري سيتطلب أن تضع الشركات التي تقدم خدمات سيارات الأجرة خوادم حواسيبها الآلية “السيرفر” داخل مصر وأن تربط بيانتها بـ”كيانات ذات صلة” بالحكومة.
