استعرضت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين “موظفين، وعمال، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019.

وجددت “القباج” الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023”، تجنبًا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق”16023″ تلقى 30 بلاغًا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية “مثل الشابو والاستروكس” ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد “تعاطى أكثر من مخدر”.

وأضاف أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتًا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.