رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تحركاً من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، باعتبارها تتعارض مع الدستور.

وصوت 55 عضوا في مجلس الشيوخ لرفض مطالبة تقدم بها السيناتور الجمهوري، راند بول، بوقف المساءلة، مقابل دعم 45 مشرعا فقط.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ ليل الثلاثاء، القسم في ثاني عملية مساءلة لعزل ترامب، وسط طعن فوري بدستورية المحاكمة من قبل بول.

وقال السيناتور الجمهوري إنه سيفرض تصويتا إجرائيا حول المحاكمة بعد ظهر اليوم الاربعاء ، في أول اختبار لكيفية نظر الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى المحاكمة القادمة.

كما صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ لبدء جلسات المحاكمة يوم 9 فبراير.

وتسلم مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونجرس الأمريكي، مساء الاثنين، التشريع الخاص بعزل ترامب في إطار قضية اتهامه بـ”التحريض على التمرد”، في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة المنعقدة برئاسة السيناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت، باتريك ليهي.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

وأكد زعماء الحزب الديمقراطي أن الهدف من عملية عزل ترامب، الذي قالوا إنه يمثل خطرا بالغا لشعب الولايات المتحدة و”ديمقراطيتها”، منعه مستقبلا من إمكانية تولي أي مناصب حكومية.