يصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في جلسته العامة برئاسة علي عبد العال، نهائيا على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
كان المجلس النواب قد وافق في جلسته العامة الأحد على مجموع مواد مشروع قانون، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم التصويت عليه اليوم نهائيا تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
كما يصوت المجلس أيضا نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما تواصل اللجان النوعية بالمجلس اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.
