قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن مخاوف امتداد تبعات الأزمة الاقتصادية التركية وتأثيرها على الأسواق الناشئة بدأت تتكاثف في مصر، خاصة مع ما شهدته البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي من تحقيق أسوا نتائجها في نحو عام كامل.
وخفضت تركيا الخميس الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي، وتحدى البنك المركزي الرئيس رجب طيب أردوغان ورفع سعر الفائدة إلى 24٪ للحد من ارتفاع الأسعار.
ويخشى المستثمرون أن تعاني الاقتصادات الناشئة الأخرى في النهاية من نفس المشاكل التي تعاني منها تركيا.
وفي الأرجنتين، فر العديد من المستثمرين الأجانب وسط ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار. وكانت هناك عمليات بيع في العملات من جنوب إفريقيا إلى إندونيسيا.
وقال جيسون تواي، وهو اقتصادي بارز في الأسواق الناشئة في شركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة أبحاث في لندن: “أعتقد أن هناك بالتأكيد عدوى”
وبالنسبة لمصر، تسببت إثارة قضية التلاعب في البورصة في حدوث أكبر هبوط يومي في البورصة منذ يناير 2017، بانخفاض نسبته 3.6٪.
ومنذ يوم الأحد، خسرت البورصة 4.1 مليار دولار بسبب عمليات البيع، التي قال بعض المحللين إنها تتعلق أيضا بالمخاوف من انتشار العدوى بين الأسواق الناشئة وانخفضت السوق بنسبة 8 ٪ خلال الأسبوع.
وقال أنجوس بلير، وهو مستثمر مقره القاهرة في شركة فاروس هولدينجز: “أعتقد أن السوق ربما كانت تبحث عن عذر”، في إشارة إلى تصور أن بعض الأسهم المصرية كانت مقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة “كانت إلى حد ما حافزًا للحركة في السوق”
تتفاقم المشاكل الاقتصادية في مصر من خلال بعض ادعاءات المحللين بأن البنك المركزي يتدخل لدعم الجنيه المصري، الذي ظل مستقرًا مقابل الدولار بينما انخفضت العملات الأخرى الناشئة.
