قال مصدر رئاسي مسؤول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على سرعة إصدار قانون تجريم الإساءة لثورتي 25 يناير و30 يونيو، لإنهاء حالة الانقسام التي يمر بها المجتمع من أجل التفرغ للمشروعات التنموية التي تخدم اقتصاد البلاد.

وكانت انتفاضة في يناير عام 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي انتفاضة يونيو 2013 تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وكان السيسي وزيرا للدفاع وقائدا للجيش في ذلك الحين.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص لأصوات مصرية اليوم السبت، أن “القانون يهدف إلى التأكيد على مدى تقدير الرئيس لدور شباب الثورة وحرصه على الحفاظ على عدم النيل من ثورتي 25 يناير و30 يونيو باعتبارهما ثورتين عظيمتين اندلعتا بإرادة شعبية لتحقيق أهداف مشروعة واقتلاع جذور الفساد”.

وعن العقوبات المتوقع أن ينص عليها القانون، قال المصدر “لا أستطيع إعلان ذلك قبل اﻻطلاع على مسودة القانون عندما تصل للرئاسة”، مشيرا إلى أن القانون يناقش حاليا في مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة قبل إقراره من رئيس الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن -خلال لقائه بمجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين الأسبوع الماضي- أنه يجري حالياً الإعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وشهد الإعلان عن إصدار القانون رفضا من إعلاميين اشتهروا بتأييدهم لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري في برنامج له “الثورة ليست أصناما لنعبدها ونجرم الإساءة لها”، بينما هاجم الصحفي والإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي قائلا “الناس هتزعل منك بسبب القانون ده”.