تستعد وزارة الكهرباء والطاقة لتحريك أسعار الكهرباء، يوليو المقبل، وسط تأكيدات بعدم تأثر محدودى الدخل بالزيادة المرتقبة، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قدمت لمجلس الوزراء ما يقرب من 15 مقترح لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو القادم، والتى تراعى بشدة محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات، كاشفًا أن الزيادة المرتقبة سيتم تطبيقها على فاتورة استهلاك شهر يوليو، والتى تصدر فى أول أغسطس.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية له، أنه من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء على من يزيد استهلاكه عن 300 كيلو وات وحتى 600 كيلو وات إلى 10%، بينما تصل نسبة الزيادة على من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات وحتى ألف كيلو وات إلى 15%.
وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يتحمل تكلفة سعر الكيلو وات ساعة بالكامل الذى يبلغ 95 قرشا، من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات شهريًا، لافتًا إلى أن جميع مقترحات الوزارة تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهريًا.
وتابع المصدر، أن الأسعار الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم على المواطنين، وضمان وصول الجزء الأكبر لمستحقيها، مؤكدًا أن الزيادة ستكون طفيفة على المواطنين من محدودى الدخل ولن يشعروا بها.
وشدد المصدر، على أن خطة رفع الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء، ستتم خلال من 5 إلى 7 سنوات، بشكل تدريجى حتى لا تمثل عبئا على المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأوضح المصدر، أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المباعة للمستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 72 مليار جنيه خلال عام 2018، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرش نتيجة ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.
وتابع، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء بعد القيمة المضافة، وارتفاع سعر الصرف تسبب فى أن يصبح الدعم المقدم من الدولة للمواطن 65 مليار جنيه، بدلًا من 30 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، موضحًا أن الـ35 مليار جنيه الفرق بين سعر البيع و التكلفة أصبحوا عجز فى الموازنة العامة للدولة.
وشدد المصدر، على أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 30 يونيو 2016 كانت تبلغ 63 قرش وبناء عليه خصصت الدولة 30 مليار جنيه دعم الكهرباء، لافتًا إلى أن أزمة الدولار و القيمة المضافة، رفعت تكلفة سعر الكيلو وات ساعة إلى 86 قرش و بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يتم تعديل الأسعار مراعاة لظروف المواطن وظل يحاسب على الأسعار القديمة.
وأشار المصدر، إلى أن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات سيتحمل تكلفة الكيلو وات بالكامل، ولن يحصل على دعم من الدولة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط من الفقراء ومحدودى الدخل، الذين سيتم تطبيق الزيادة عليهم بشكل طفيف يتناسب مع متوسط دخولهم الشهرىة.
