في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي، وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبو ظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويُعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم في تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، موضحًا أنهم يتطلعوا إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛ استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعَّال في تحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الاتفاقية تبنى على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، وحاليًا نشهد تعاونًا جديدًا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجهًا الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.
ومن جانبه أكد السيد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا رائدًا للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، التي تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبو ظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، حيث تُسهم هذه الاتفاقية في إتساع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك لبحث تعزيز جهود التعاون المستقبلي في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية ودعم جهود التعاون الإنمائي، وخلال اللقاء عبرت الوزيرة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر والعلاقات الوثيقة على مدار عقود.
المصدر: وزارة التعاون الدولي
