قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن إجمالي تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالي الحالي تبلغ حوالي 130 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة التخطيط .

وأضافت الوزيرة أن برنامج ضمان الأمن الغذائي يعد من أهم تلك البرامج، والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار خطة الدعم السلعي، وتكوين مخزون غذائي يُؤمّن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية، وإحداث توازنات في سوق السلع منعا للممارسات الاحتكارية.

ووجهت خطة عام 2018-2019 استثمارات حكومية بحوالي 74.2 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مديريات التموين بكافة المحافظات، وكذلك برنامج تنمية التجارة الداخلية والذي يستهدف إنشاء وتطوير مناطق تجارية وخدمية بالمحافظات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب السجل التجاري، وتطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وفقا للوزيرة.
و تستهدف الخطة استحداث الخدمات الخاصة باستخراج سجل تجاري وشهادة بيانات دون التقيّد بالموقع الجغرافي، وكذلك العمل على تطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وتقديم ست خدمات من خلال الشباك الواحد للعلامات التجارية، بحسب الوزيرة.

وأضافت الوزيرة أنه تم تخصيص مبلغ 28 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بخطة العام المالي 2018-2019.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في مشروعات قطاع التجارة الداخلية العامة والخاصة بما يدفع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 4% في العام الأول من الخطة (2018-2019) مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ في عام 2017-2018، ويرتفع ليصل إلى 7.7% بحلول عام 2021-2022. وتستهدف الخطة أيضا أن ترتفع مُساهمة قطاع التجارة الداخلية في النمو الاقتصادي المُستهدف من 10.4% عام 2018-2019 إلى 13.2% عام 2021-2022، بحسب الوزيرة.