توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.7 % بنهاية الربع الأخير من العام المالى الجارى.

وأضافت – في تصريحات لصحيفة ”البورصة” خلال منتدى أعمال الاستثمار من أجل المتوسط- أن هذه المعدلات مرتبطة باستمرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة.

وأوضحت أن الاقتصاد حقق أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، و5.6 % خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى.

وأشارت إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق يتميز بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى فلسفة وهيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلا من الاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، بجانب النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتمانى والمؤسسات الدولية للاقتصاد.

وفيما يتعلق بالصندوق السيادي المصري، قالت الوزيرة إنه سيعلن عن اسم المدير التنفيذي للصندوق خلال أسابيع.