أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن إشادة صندوق النقد الدولى فى تقريره حول تقييم الاقتصاد المصرى قبيل صرف الشريحة الثالثة من القرض، تؤكد سير الحكومة فى الطريق الصحيح ، فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.
ولفتت أن الصندوق أشاد بقانون الاستثمار الجديد وبما تم إنجازه من إصلاح تشريعى فى تحسين القوانين الاقتصادية .
وذكر تقرير الصندوق أن ما تم من تشريعات أمر مهم لتعزيز الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو، إضافة إلى زيادة تحسين بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص والاهتمام بالإناث .
وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية، إن الحكومة حققت معدلات فى بعض المجالات فاقت توقعات صندوق النقد الدولى خاصة فى نسب نمو الاقتصاد السنوية.
وأشارت نصر إلى أن إشادة الصندوق سبقها إشادة جيم كيم رئيس البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا فى أمريكا، حيث اشاد كيم بجهود الإصلاح وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر.
وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق منتصف ديسمبر المقبل للموافقة على منح مصر الشريحة الثالثة المقدرة بـ 2 مليار دولار.
وقالت نصر إن الصندوق رجح أن تجذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بحوالى 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل 8.8 مليار دولار فى العام السابق، كما توقع صندوق النقد أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية تدريجيا إلى 10.2 مليار دولار، و11 مليار دولار و12 مليار دولار خلال الأعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13 مليار دولار فى 2021-2022.
وقالت إن المؤشرات تشير إلى تحقيق مصر لحجم استثمارات أكبر من توقعات الصندوق نتيجة الاتفاقيات التى تم إبرامها مع كبرى الشركات العالمية للدخول إلى السوق المصرى فى مجالات البنية الأساسية.
كما توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى (2017-2018)، مقابل 3.5% فى العام السابق، كما توقع انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق.
وكشفت وثائق صندوق النقد وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تم إصدارها اليوم، تعديل الصندوق للعديد من تقدريراته لمؤشرات الاقتصاد المصرى المالية والنقدية، إذ كان يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 4% و 4.8% فى العامين الماليين السابق والحالى على التوالى.
