قال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن هناك 3 مصانع توقفت خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، وعدم القدرة على سداد المستحقات، وأكد لصحيفة «الوطن» أن الشعبة بصدد إعداد مذكرة عاجلة إلى رئيس اتحاد الصناعات ووزير الصناعة ورئيس الوزراء لمنع صدور أى قرارات من شأنها زيادة أسعار الغاز المقدم إلى المصانع مرة أخرى.
وأوضح عفيفى أن هناك تراجعاً كبيراً فى إنتاجية مصانع السيراميك خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة زيادة أسعار الغاز من 4 دولارات إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المصانع المصدرة فقدت حصة كبيرة من الأسواق التقليدية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الذى انعكس على ضعف القدرة التنافسية فى الخارج.
وأضاف عفيفى «نواجه أزمات كبيرة فى الأسواق المحيطة ومنها الأسواق العربية التى تسببت الاضطرابات الأمنية بها إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية»، موضحاً أن المصانع لا يمكنها أن تتحمل أى زيادة جديدة فى أسعار الغاز.
وكانت شعبة السيراميك أعدت دراسة تفصيلية بشأن موقف الصناعة، قدرت فيها خسائر القطاع بنحو 724 مليون دولار فى خمس سنوات -خلال الفترة من 2013 حتى 2017- بسبب ارتفاع أسعار الغاز ومحاسبة المصانع بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
فيما قال مصدر من وزارة التجارة والصناعة، للصحيفة إن الوزارة لديها دراسات عديدة بشأن تأثير خفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لكنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن الخفض، وتابع المصدر: القرار لا يمكن اتخاذه من خلال وزارة الصناعة فحسب، إذ تتداخل فيه وزارة البترول ومجلس الوزراء، الذي من يحسم الأمر فى النهاية.
وتحاسب الحكومة المصانع كثيفة الاستهلاك (التى تمثل السيراميك، والزجاج، والحديد الإسفنجى، والأسمدة الآزوتية) بواقع 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وفى مارس 2016 قرر مجلس الوزراء خفض سعر الغاز لمصانع الحديد، لكن القرار لم يدخل حيز النفاذ.