أظهرت الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية في مصر، خمسة ملامح أساسية، على رأسها تراجع استغلال الدين لأهداف سياسية، بينما استمرت مظاهر أخرى كانت مترافقة مع معظم الانتخابات السابقة.
اختفاء القسم الأكبر من برلمان 2012
فالتيار الرئيسى في البرلمان السابق كان يتمثل في جماعة الإخوان المسلمين لكن بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته، لم يعد هناك قبول شعبى لوجود أي مترشح ينتمى للإخوان، بحسب الكاتب الصحفي المصري محمود مسلم.
كما أن فصيل شباب 25 يناير الذي كان من أبرز ملامح انتخابات 2012، لم يتقدم بأي مترشح، لأنه لا يجد أرضية شعبية لأفكاره التي تتقاطع في بعضها مع الإخوان المسلمين أو تتعارض في معظمها مع المزاج الشعبي العام الذي يميل لدعم الدولة.
ويقول مسلم إنه فيما عدا الإخوان وشباب يناير، فإن معظم الوجود الحزبية والمستقلة الأخرى مازالت متواجدة ونزلت المعترك الانتخابي الحالي.
تراجع استغلال الدين
لا تخلو انتخابات من استخدام الدين بشكل أو آخر في السياسة، لكن ما يميز انتخابات 2015 هي أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في منع استخدام المساجد لصالح المرشحين.
وبحسب مسلم، فإن حزب النور السلفي، يعد الجهة الوحيدة التي تحاول استخدام الدين من أجل نيل مقاعد مجلس الشعب، لكن أداء الإخوان في الرئاسة جعل الناس يكرهون فكرة الخلط بين الدين والسياسة.
كما أن حزب النور ليس بنفس قوة 2012، عندما حصل عن 22 فى المئة من مقاعد البرلمان السابق، فيما تشير التقديرات إلى أنه لن يتعدى 10 في المئة في هذا البرلمان.
ترشح أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل
لم يعد مرفوضا شعبيا أن يشارك أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل في الانتخابات، وذلك بسبب اشتراكهم في ثورة 30 يونيو وهو ما جعل الرفض يخف كثيرا تجاه فكرة ترشحهم.
وهناك وعي عام بأنه ليس كل من كان في الحزب الوطني يعبر عن سياساته، فالحياة الحزبية في مصر اقتضت على البعض دخول الحزب الوطني بوصفه الحزب الأقوى والطريق الأسرع للبرلمان في مصر ما قبل ثورة يناير.
ويترشح هؤلاء من خلال قوائم حزبية جديدة وأيضا كمستقلين. وما يبعث على الارتياح في هذه الانتخابات أن عضوية المجلس المقبل لا تعطي مميزات للعضو كما كان الوضع في البرلمانات السابق، كما أن الرقابة على الأعضاء ستكون في غاية الصرامة، منعا لاستغلال نفوذهم النيابي.
ويقول مسلم إنه على الرغم من أن معظم القوائم الانتخابية قريبة من الدولة في توجهاتها، فإن المرشحون الأفراد وهم من سيمثلون غالبية المجلس، غير مدعومين من الدولة، مما يجعل الخريطة السياسية في برلمان 2015 مختلفة تماما مثلما الوجوه جديدة.
حضور المال السياسي
تواجه الانتخابات الحالية مثل سابقاتها مشكلة المال السياسي واستخدام بعض المرشحين للأموال من أجل شراء الأصوات بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويرى مسلم أنه على الرغم من وجود عقوبات في القانون على من يثبت تورطه في عمليات شراء الأصوات، إلا أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبات حتى الآن.
ومن شأن الإقبال الكثيف على التصويت أن يحد كثيرا من تأثير المال السياسي، لكن هذا الأمر رهن وعي الناس بأهمية المشاركة.
الحضور العائلي
يلازم الحضور العائلي في الانتخابات دائما محافظات الجنوب التي تعتمد على ترشيح العائلات لأفرادها سواء ضمن أحزاب أو مستقلين.
ولا يوجد حل لهذه المشكلة إلا بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين على التصويت، وهو ما يتعدى قدرة العائلة وعلاقاتها في دعم مرشحها.