قال مسؤولون مصريون أمس الاثنين إن أوبر وافقت على سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها، في تحرك قد يساهم في حل نزاع استمر طويلا مع سائقي سيارات الأجرة التقليديين.
وأشار عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الاتفاق سيُطبق أيضا على بقية الشركات العاملة في تطبيقات نقل الركاب، وأوضحت شركة كريم المنافس الرئيسي لأوبر أنها تدفع بالفعل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14%.
وأضاف “التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي”.
وقال حازم غراب مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة كريم مصر إن الشركة تدفع ضريبة القيمة المضافة منذ مارس 2018 بما يتوافق مع التزامها بالقانون المصري.
وأكد مستخدمون وسائقون بأوبر أنهم واجهوا صعوبات فنية متنوعة مع التطبيق الشركة في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قال مصدران أمنيان إنه يتعلق بخلافات بشأن مشاركة البيانات مع السلطات المصرية.
وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة.، واضطرت لوقف العمل في عدة دول من بينها الدنمارك والمجر.
وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع وصول عدد سائقيها إلى 157 ألفا في 2017 وعدد المستخدمين إلى أربعة ملايين منذ دشنت خدمتها فيها في 2014.