أطلقت وزارة التجارة والصناعة أمس «البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى» الذى يهدف لتقليل بعض الواردات، مقابل زيادة الإنتاج محليا.
وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة إن البرنامج يستهدف تقديم كل الدعم والمساندة للصناعات المحلية، لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
وقد يكون هذا البرنامج ذا جدوى للصناعة المحلية، إذا قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن أبرز المنتجات المستوردة، ومثيلتها المحلية، ونسبة المكون المحلي بها، وإمكانيات المصانع لتوفيرها محليا.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات، مما يسهم بشكل مباشر فى خفض عجز الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض «تعميق التصنيع المحلى» قبل نهاية العام الحالى.
وأشار المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن البرنامج يعتمد فى المقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية.
وأوضح أنه بمراجعة هيكل الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى تبين أن 55% من هذه الواردات تتركز فى 3 قطاعات رئيسية، وهى الهندسية والكيماوية ومواد البناء وجميعها صناعات قابلة للتوطين والتعميق، حيث سيتم التركيز على هذه القطاعات بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع، كبديل منافس وقوى للمنتجات المستوردة.