من المتوقع أن تعلن وزارة المالية الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية بحلول الأسبوع المقبل وفقا لتصريحات الوزير عمرو الجارحي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء وفد بعثة “طرق الأبواب” بغرفة التجارة الأمريكية أمس.
وخلال الأشهر الماضية سادت حالة من عدم وضوح الرؤية بشأن برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المفترض أن يبدأ الربع الأول من العام الجاري، وصرح وزير المالية الشهر الماضي لوكالة “رويترز” بأن الحكومة تسعى لطرح ما بين ثماني وعشر شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا، وهو ما تم تفسيره بأنه إشارة لإحتمالية تأجيل عملية الطرح إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها الشهر المقبل.
وفي أغسطس 2016 أعلنت رئاسة الجمهورية أنه سيتم طرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة قبل نهاية العام المالي 2016-2017، وهو ما لم يحدث.
وفي يوليو 2017، فاز التحالف الذي تقوده شركة “سي آي كابيتال” مع “جيفريز إنترناشونال ليميتد”، وبنك الإمارات دبي الوطني، بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي في الطرح المزمع إجراءه في البورصة.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إن الوزارة تستهدف من البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20% الي 21% من الناتج الاجمالى المحلى الى 50-60%.
وبعيدا عن ملف الطروحات، فقد تضمنت تصريحات وزير المالية لوفد الغرفة الأمريكية معلومات بشأن الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبياً، مع العمل علي ضمهم للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الاجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي.
وقال إن الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي الي نحو 16%، لافتاً الي أن ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث أن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضاً في عجز الموازنة، واشار الى أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.