أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، والتى يطالب فيها بإغلاق شبكة “رصد” الإخوانية، لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقال صبرى فى دعواه: “إن القيادى الإخوانى عمرو دراج يدير شبكة على مواقع التواصل تسمى “رصد”، وللأسف الشديد يحمل الجنسية المصرية، وهذه الشبكة دأبت على الهجوم على الدولة المصرية وشعبها، ورئيس الدولة، والداخلية، والقوات المسلحة، وفضيلة شيخ الأزهر الشريف، كما عكفت على بث أخبار كاذبة مغرضة، لإحداث الفتنة والوقيعة بين طوائف الشعب المصرى وقيادته السياسية”.
وتابع صبرى:”رصد لجأت إلى نشر خبر كاذب نسبته إلى إحدى القنوات المصرية، مؤداه أن هذه القناة أكدت تنحى الملك عبدالله ملك السعودية الراحل، وتعيين الأمير سلمان ملكًا للسعودية، خلفًا له، والأمير مُقرن وهو أصغر من بقى من أبناء الراحل بن عبدالعزيز سعود، وليًا للعهد، وتعيين مِتعب بن عبدالله، نائبًا ثانيًا، ومحمد بن سلمان، وزيرًا للدفاع، وأن الملك عبدالله يعانى أمراضًا صحية منذ فترة طويلة، ما أدى إلى قلق بالغ وغموض بشأن صحة الملك فى المملكة، وثبت يقينًا أن هذا الخبر كاذب”.
وأضاف: “الشبكة تسعى لتعكير العلاقات المصرية السعودية، وتناست حب وتقدير الشعب المصرى لصاحب السمو الملك عبدالله ملك السعودية، وخادم الحرمين الشريفين، والشعب المصرى لن ولم ينس مساندة المملكة العربية السعودية، وملكها وشعبها المخلص لثورة 30 يونيو، التى اقتلعت فيها الإرادة المصرية محمد مرسى وجماعته الإرهابية”.