تعتزم وزارة المالية إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد مستحقات تلك الجهات إلكترونيا بدءا من أول يناير 2019، وهي الخطوة التي تسهم في التحول إلي مجتمع غير نقدي، وتحجم من تداول” الكاش”.
ورغم عدم وضوح آليات تنفيذ تلك الخطوة الإلزامية، وعدم تحديد كيفية التعامل مع من لا يمتلكون حسابات مصرفية، أو المواطنين في القرى والمناطق النائية، إلا أن الوزارة قالت فى بيان إنه «لن يقبل الدفع بالشيكات أو السداد النقدى إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني»
وذكرت أن هذا الإجراء يأتى لاستكمال منظومة الشمول المالى عبر التحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى تعميم وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، وإعمالاً للقرار الوزارى الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، على أن يتم السداد الإلكترونى لجميع المبالغ المالية المستحقة أياً كانت قيمتها إلكترونياً، بدءاً من أول يناير 2019 ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وشدد القرار الوزارى على أنه فى حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكترونى.