كشف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن مرصد مكافحة الارهاب التابع للمنظمة يعد تقريرا عن كل احداث العنف والعمليات الارهابية التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو يتضمن رصد وتوثيق لكل عملية والمسئول علنها من التنظيمات الارهابية الموجودة بالإضافة الى تحديد الدول الداعمة بالتحريض او تقديم الدعم او الدفاع الإعلامي عن المنظمات الارهابية المتورطة فى احداث العنف وعلى رأسها دولتي قطر وتركيا وسيقدم التقرير الى مركز مكافحة الارهاب فى الامم المتحدة مع مطالبه من المنظمة بوضع هذه الدول على قائمة الدول الداعمة للإرهاب .
واشار ابو سعدة فى تصريحات خاصة ان المنظمة بدأت فى تفعيل المرصد عقب تصاعد العمليات الارهابية عقب ثورة 30 يونيو ، واصدرت عدد من البيانات الخاصة بمواجهة الارهاب وهو اول نشاط حقوقي يتناول قضايا الارهاب من منظور حقوق الانسان .
وقام المركز بإصدار بيانات ادانه ضد العمليات الاخيرة ضد جنود قوات الجيش وعناصر الشرطة مؤكده على ضرورة تشديد الرقابة على الأكمنه الحدودية بالمحافظات ، والرقابة على المنشآت الهامة وتعزيز الخدمات والأفراد والتمركزات بجميع الأمكنة على الطرق الأخرى لفرض السيطرة الأمنية .
وأوضح أبو سعدة أن الامم المتحدة لديها توجه لمكافحة الارهاب تطور بعد احداث 11 سبتمبر والتي تنبهت بعدها لأهمية مراقبة الحسابات السرية و مراقبه الاموال التي تمول هذه العمليات مؤكدا ان الامو المتحدة اعطت لدول العالم الحق لمواجهة التهديدات الارهابية بالقوة وفقا للباب السابع من ميثاق الامم المتحدة .
وقال أبو سعدة ان مصر تواجه كثافه في العمليات الارهابية تتوازى فى عنفها مع العنف الذى شهدته مصر في التسعينات موضحا ان المنظمة لديها سجل لكل احداث العنف الذى شهدته مصر خلال هذه الفترة وما تشهد الان من تجدد لهذه العمليات التي تستهدف تدمير الدولة المصرية لافتا الى ان العنف في التسعينات وصل الى مرحلة تهديد راس الدولة حيث تعرض مبارك للاغتيال 5 مرات ومرتين لوزير الداخلية وقتل في المواجهات مع الجماعات الارهابية رئيس مجلس الشعب بالإضافة الى اكثر من 1500 ضابط قتلوا 800 قبطي 200 سائح اجنبي بالإضافة الى عدد من المواطنين العاديين الا ان الفرق هو ان الدولة كانت قوية وقتها عكس الحال الآن .
وأرجع ابو سعده الاختلاف بين المرحلتين الى ان كل الدول حول مصر تعانى من توترات ونزاعات اثرت على قدرتها على ضبط الحدود وهو ما جعل تسلح الارهاب فى مصر نوعى ومؤثر وهو ما تسبب فى نجاح عدد من عملياتهم وجعل تسليحهم يتساوى فى بعض الاحيان مع تسليح قوات الامن .
وأضاف ان المنظمة تحاول عمل سجل للأعمال الإرهابية التي تستهدف الدولة وما هي العناصر المنفذة والاسلحة المستخدمة مع توثيق كل هذه العمليات و نسبه كل عملية لتنظيمها كما سنقدم رؤيه للتنظيمات بتصريحاتها و تحليل طبيعة العملية وسوابق اعمال التنظيم ..وهو ما سيدل ويؤكد انه مرتكب الحادث امام الاجهزة الدولية المعنية .
ثم وضع توصيات لطرق مكافحة الارهاب بما لا يخل بمبادئ حقوق الانسان وهذه التوصيات مبنيه على القواعد الدولية المعمول بها
كما سنقدم للأمم المتحدة واجهزتها المختصة بمكافحة الارهاب هذا التقرير بالإضافة الى شكاوى ضد الدول التي تمول وتدعم وتساعد و قطر وتركيا ” متلبسه ” بدعم الانشطة الارهابية وتبريرها امام الرأي العام المصري والعالمي وذلك بناء على تفسيرنا للقرارات الدولية تخطر الامم المتحدة مخالفه للقانون الدولي .
وقال ان هذا التقرير سيساعد الدولة المصرية فى مواجهة هذه الارهاب بمساعده اجهزة الامم المتحدة وهذا دور وزارة الخارجية مشيرا إلى أن المنظمة ستعقد ايضا مؤتمرا سيناقش ابعاد الظاهرة فى ضوء ما سينتهى اليه التقرير وما هي الاستراتيجية المناسبة للدولة من اجل المواجهة .