أعلن كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة ، أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعمل حاليا على تعديل قانون العمل لعلاج العوار في التشريعات السابقة، ومنع الفصل التعسفي، الامر الذي سيوفر الامان الوظيفي في القطاع الخاص حتى يحظى العامل في هذا القطاع بالاستقرار الوظيفي .
وقال الوزير – في مؤتمر الحريات النقابية بمحافظة دمياط بحضور المحافظ اللواء محمد عبد اللطيف منصور ، إنه طلب من الاتحادات والنقابات العمالية مقترحاتهم واراءهم لدراستها عند تعديل القانون ، مشيرا إلي أنه لم يتلقى أي مقترح حتى الآن، داعيا الجميع لاجراء حوار مجتمعي بعد إعداد مشروع القانون.
وكشف الوزير عن أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من توفير تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة، مطالبا تلك الفئة بتسجيل أسمائهم في مكاتب القوي العاملة بالمحافظات تمهيدا لاستكمال تطبيق باقي النظم التأمينية على هذه العمالة.
وقال “أبو عيطة” إن عمل الحكومة الشاغل حاليا هو تشغيل المصانع المتوقفة ودفع عجلة الاستثمار للأمام لتوفير فرص عمل للشباب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وإزالة أثار النهب المنظم التى وقع على مصر في الفترات السابقة، وذلك بمزيد من العرق والإنتاج.
وأكد أنه لن يبنى مصر إلا المصريين والمصريات، كما أن مساندة الأشقاء العرب بعد ثورة 30 يونيو لها منا كل تقدير، والأم العربية تتطلع إلى مصر قوية بشعبها وجيشها، وذلك يتم بالإنتاج وإعلاء قيمة العمل.
وشدد علي أننا شعب واحد لا ينقسم ، ويجب أن نعمل جميعا كشعب واحد لبناء مصر، أما المخربين فمكانهم الطبيعي ليست معنا، مشيرا إلي أن الثورة وحدت المسلمين والمسيحيين، والعمال والفلاحين والشعب بجميع طوائفه، والشرطة والجيش، مؤكدا أن الحكومة الحالية جاءت بعد الثورة بأمر الشعب، وتعمل لمصلحته، ويجب الشعب مساندتها لصالح مصر.
وأشار الوزير إلي أنه تم التعاقد مع مفتشين جدد للعمل بمديرية القوى العاملة بدمياط للسلامة والصحة المهنية حفاظا على صحة العمال، باعتبارها تفوق أهمية الحفاظ على الماكينة التي يعمل عليها، وأن اصحاب الأعمال تؤيدونني في ذلك.
وأكد الوزير أن المفاوضة الجماعية هي الطريق الصحيح لحل نزعات العمل، والحصول على الحقوق المشروعة، وهي الحل الديمقراطي السليم والطريق إلى دفع عجلة الإنتاج وليس تعطيلها.