توصل رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إلى اتفاق نهائي لحل مشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إذ تم الاتفاق على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.
وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، أمس، أن يتم “سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد”.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام ، من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10%، من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.