قال اليوم المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان أن القاضى أيمن عباس رئيس اللجنة دعا إلى اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة لدراسة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا.
كانت المحكمة قد قضت قبل ظهر اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقى الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية .
والنص بعدم الدستورية سيؤدى بلا شك إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب والتى كان مقررا لها أن تبدأ يومى 21 و22 مارس الجارى خارج مصر ، ويومى 22 و23 داخلها .
وتابع مروان أن حكم المحكمة الدستورية سيرسل لمحكمة القضاء الإدارى لإصدار حكم فيه ويحال القانون للجهة المختصة بالصياغة لتعديله فى ضوء حكم الدسورية وحكم القضاء الإدارىلا ثم يرسل لرئيس الجمهورية لتصديق عليه بعد مراجعته “.
وقال مروان “لاشك أن الانتخابات سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من كل هذه المراحل”.
ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.