سادت حالة من الارتباك القطاع المصرفي نهاية الأسبوع الماضي، وسط توقعات بمزيد من الأعباء بعد شروع وزارة المالية في تعديل المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة.
ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية،
وأكدت وزارة المالية أن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة، ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند ٢٢.٥٪.
ووفقا للمعادلة الحالية فإن الوضع – قبل تعديلات الضريبة – ينص على أنه إذا سدد بنك ما ضريبة على عوائد أذون الخزانة تقدر بنحو مليار جنيه، بواقع 20%، ثم بعد ذلك استحق عليه نحو 800 مليون جنيه ضرائب على العمل التشغيلي الخاص بالبنك بواقع 22.5%، فإنه في هذه الحالة لا يدفع هذا المبلغ بعد دفع المليار الأولى.
أما التعديلات المقترحة من وزارة المالية فتقضي بأن يدفع البنك الضرائب على عوائد أذون الخزانة بواقع 20% ثم تجرى عملية حسابية أخرى لحساب الضرائب عن العمل التشغيلي بواقع 22.5%، وهو ما يعني أن البنوك لن تتمتع بالإعفاء الذي كانت تتمتع به من قبل.
ونشرت جريدة “المال” محضر اجتماع اللجنة المشكلة من اتحاد البنوك لدراسة الأمر، وتضمن الاجتماع عرض مقترح وزارة المالية، ومقترح آخر رأت اللجنة أنه أكثر دقة، وتم رفع المقترحين للبنك المركزي لدراستهما، والتفاوض مع وزارة المالية بشأنهما.
وطالبت اللجنة بأن يتم تطبيق التعديلات عقب إقرارها على الإصدارات الجديدة وليست القائمة، وأن يتم العمل بها بدءا من الفترة الضريبية التالية على تاريخ صدور التعديلات.
في سياق متصل لم تغط البنوك مزادي أذون الخزانة اللذين طرحتهما المالية الخميس الماضي أجلي 182 و364 يومًا، وبالغت في العوائد المطلوبة لتصل إلى 21% و23%.
ونظرًا لارتفاع العائد قبلت المالية 757.7 مليون جنيه لأجل 182 يومًا و1.3 مليارًا لأجل 364 يومًا، بمتوسط فائدة 19.9% و19.92%على الترتيب.
وتتجاوز استثمارات البنوك في أذون الخزانة نحو 730 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، تستحوذ بها على أكثر من 50% من إجمالي استثمارات المؤسسات المالية.