قرر المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، تخصيص 4 دوائر محاكم للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقال عمرو مروان عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، إن الدوائر ستنظر في الطلبات المقدمة من النائب العام بإدراج بعض الكيانات ككيانات إرهابية.
وأضاف مروان أن الدوائر ستنعقد بغرفة المشورة بالمحكمة، وأنها ستقوم بنظر الطلبات المقدمة لها من النائب العام بالإضافة إلى أعمالها الأصلية.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر يوم الثلاثاء الماضي قرارا بقانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمعروف باسم قانون “الكيانات الإرهابية”.
ويعرّف القانون (الكيان الإرهابي) على أنه “الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات…. يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن…. أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي…. ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.
وتُعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية” تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى “قائمة الإرهابيين” تدرج عليها أسماء الإرهابيين.
وبحسب القانون، تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمتي “الكيانات الإرهابية” و”الإرهابيين”.