تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، فى قضية ” أحداث مجلس الوزراء “.
كانت المحكمة قررت يوم السبت الماضى تأجيل القضية بسبب تعذر حضور المتهمين إلى مقر المحكمة.
وترجع الأحداث إلى يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -كانت حيث تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وكانت النيابة أسندت إلى عبد الفتاح تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين وارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء خلالها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد على الفقي قررت منتصف سبتمبر الماضي، التنحي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارًا منها للحرج، وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن، ووائل محمود متولي.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا في يونيو الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على علاء عبد الفتاح و24 آخرين في نفس القضية التي تعاد المحاكمة فيها، وتغريم المتهمين مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحكم.