بدأت الحكومة تحركاتها لتنفيذ استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات غير البترولية إلي نحو ٥٥ مليار دولار، دون وضع سقف زمني للتنفيذ.
وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية في السنوات المقبلة خلال اجتماع ضم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن هذه الاستراتيجية ثمرة المناقشات والحوار، الذي دار خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع مُمثلي 12 مجلسًا تصديريًا على مدار الأسابيع الستة الماضية.
وأكد أن الدولة عازمة على المُضي قـُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، ما سيُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض الرؤية، التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، وتوسع الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات.