اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، بشأن “آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان”.
وشارك فى تبنى القرار نحو 30 دولة أخرى بينها دول عربية، فيما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.
ونجح الوفد المصرى بجنيف فى تمرير القرار بأغلبية كبيرة، بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه، حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 4 دول فيما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس، وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.
ويؤكد القرار حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.
وقال مندوب مصر الدائم فى جنيف، السفير عمرو رمضان إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار ليس فقط انتصارًا للدبلوماسية المصرية فى الحصول على تأييد المجتمع الدولى لرؤية مصر فى الإرهاب وآثاره والمساندة التى تحظى بها هذه الرؤية، وإنما تجسيد حقيقى لوجود إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب وحشد المجتمع الدولى من أجل التصدى لمخاطره المتصاعدة.
وأوضح رمضان أن القرار يؤكد على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ويدين تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق فى الحياة والأمن والحرية، كما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.