فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ما زالت السلطات المصرية تواجه موجة عاتية من الإرهاب ومحاولات التخريب بعد الإطاحة بحكم الإخوان من السلطة
التى دامت نحو عام إثر ثورة شعبية عارمة عمت البلاد في عام 2013.
فمنذ وصول الرئيس الإخواني محمد مرسي إلى السلطة بدأ المصريون يشتكون من مساع لـ”أخونة الدولة” واتهامات للرئيس الأسبق بالانحياز للجماعة، وليس لمطالب المصريين ومحاولة احتكار مقدرات الدولة ومكتسباتها لمشاريع خارجية وإقليمية.
وبعد عزل مرسي، حاولت جماعة الإخوان المحظورة إطلاق اليد العابثة والمخططات الإرهابية باستهداف مقدرات الدولة والأماكن العامة واستهداف المراكز الأمنية وتنفيذ التصفيات السياسية باستقطاب الذئاب المنفردة والخلايا النائمة للتنظيم الإخواني في البلاد.
فما إن بدأت ملامح مظاهرات 30 يونيو في 2013، التي أدت إلى سقوط حكم الجماعة، حتى ظهرت لهجة الوعيد الحادة والتحريضية وأحيانا الدموية، واتخذت قيادات الجماعة من اعتصام “رابعة العدوية” منصة للتحريض الصريح ضد الجيش والشرطة.
وما زال التنظيم يحاول فاشلا في التعبئة والحشد عبر الخطاب الديني المتطرف والانفعالي في الاتجاه الانتحاري للهيمنة على مشاعر الشارع المصري، تحت غطاء عباءة الدين لخطب ود المتعاطفين معهم للجوء إلى العنف واستخدام السلاح لزعزعة استقرار وأمن البلاد.
كما عكف تنظيم الإخوان، وبدعم خارجي على نحو دؤوب، منذ إطاحتهم على تأسيس كيانات هلامية موازية لمؤسسات الدولة مثل تأسيس ما يوصف بالمجلس الثوري أو البرلمان وإنشاء جهاز مخابرات خاص بالجماعة وإطلاق الحملات والدعوات لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد.
ووفقا للمسؤولين المصريين، فإن الإرهاب بكافة أيديولوجياته وأذرعه بات في الوقت الراهن في واجهة المخاطر التي تقف حجر عثرة أمام السلطات والتي تهدد كل محاولات التنمية والمضي قدما نحو مستقبل أفضل للبلاد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أثر الإرهاب الإخواني على مقدرات الدولة وعائداتها خاصة فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الخارجية والسياحة الأمر الذي أدى إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي ورفع معدلات البطالة لدى الشباب المصري.
وكان مكتب القانون الجنائي الدولي قد أصدر تقريرا في أبريل الماضي عن تاريخ ووضع جماعة الإخوان وعلاقتها بالجماعات الإرهابية من القاعدة وداعش إلى أنصار بيت المقدس وبوكو حرام.
ورصد التقرير شبكة العلاقات، التي تربط تنظيمات التكفير والإرهاب بالجماعة الأم: الإخوان، وكيف أن المسألة تتجاوز التوافق الأيديولوجي لتمتد إلى المساعدة العملية المستمرة حتى الآن.