تتغير الأنظمة ، والسيستم واحد ، كنا نعيب علي المعزول محمد مرسي سرعة تراجعه في قراراته ، فلم يتركها له الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء متفرداً بها ، بل نافسه في السيئة ، ولم يتعلم ان قرار الحكومة لدي المصريين وتراجعه فيه مدعاة للسخرية ، لااعترافا بباطل عرف الطريق للحق فتم التراجع عنه ، فلقد فاجأ الدكتور الببلاوي ،حكومته والغي قرارا لوزيره الكابتن طاهر ابو زيد ، المتمثل بحل مجلس ادارة النادي الاهلي ، والذى يترأسه “حسن حمدي” احد المتهمين بقضايا تربح ابان عهد المخلوع.
كان الوزير طاهر ابو زيد قد اقر حل مجلس ادارة النادي الاهلي وتعيين الكابتن عادل هيكل قائماً بالاعمال ، مما اثار الفرحة لدى اوساط الاسر الاهلوية التي ملت وجوه حمدي واخوانه بالنادى المتراجع شعبيته.
سبق اسلوب الببلاوي في التراجع عن القرارات ، مثلا شهيراً هو الرئيس المعزول محمد مرسي ، والذى بدأ يوم 8 يوليو، بقرار بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو الماضي، وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس2011.
عاد مرسي في 11 يوليو ليعلن تراجعه عن قرار عودة مجلس الشعب وأكد التزامه بأحكام المحكمة الدستورية، جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 10 يوليو قرارا جديدا بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته، وأكدت رئاسة الجمهورية حينها على احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية، والتزامها بالأحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصها البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.
في 11 اكتوبر أصدر المعزول قرارا، بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان ، ليعود بعدها بيوم واحد ليقول ان النائب العام باق في موقعه، وهناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، ثم عاد مرة اخري يوم 21 نوفمبر ليقيل عبد المجيد محمود مرة أخرى من منصبه ويعين بدلا منه طلعت عبد الله، وذلك كجزء من الإعلان الدستوري، الذي ألغاه الرئيس مرسي مساء السبت وأحل محله إعلانا جديدا، لكن بقيت القرارات الصادرة عن الإعلان الأول نافذة.
وفي 30 أكتوبر، أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق المحال فى الـ10مساء، ثم عادت لتؤجل تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية من الساعة العاشرة مساءً، لدراسة تشديد العقوبات التي ستقع على المخالفين ولحين إقرار لائحه تنفيذية له.
وفي 21 نوفمبر، أصدر مرسي إعلانا دستوريا حصن فيه اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية وفي 9 ديسمبر، قرر الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وإصدار إعلان جديد، وإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده.
وفي 9 ديسمبر تقر الحكومة زيادة أسعار السجائر والغاز والخمور والمياه الغازية والكهرباء ، وقبل الفجر تصدر الرئاسة قراراً بتجميد القرار الاول.