في خطوة من شأنها زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول استهدافها سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام المقبل.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي: إن إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بلغ 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو الماضي، وهو أقل مستوى لمستحقات الشركاء الأجانب منذ السنة المالية 2009-2010.
وأضاف أن هذا الرقم يفوق الرقم الذى سجل فى 30 يونيو 2010، حيث وصل وقتها إلى 1.350 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تخفيض المديونيات يؤكد الالتزام بالسداد المستمر ووفائها بتعهداتها، مشيرا إلى أن حجم المديونية الحالى “رقم قياسى لم يتحقق منذ 2010″، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم الانتهاء من هذه المديونية نهاية 2019، وأن وزارته تأمل أن تنتهى منها قبل هذا التاريخ.
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تدرس حاليا إعداد معادلة سعرية لبيع المواد البترولية بالسوق المحلية بعد الانتهاء من مراحل رفع الدعم عن المحروقات. وكشف عن أن الوزارة تستهدف رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلي ٦.٧٥ مليار قدم يوميا بنهاية العام الجارى من ربط مراحل جديدة من حقل ظهر وآبار أخرى.