أقر مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
نصت التعديلات على تغيير الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات هيئة الرقابة المالية لصالح الخزانة.
وأتاحت التعديلات أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، كما يكون لها حسابات بالبنك المركزي فى حسابات الحكومة تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى، وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التى تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزى.