أقدم مجلس النواب على أولى خطوات تعديل قانونه، إذ كلف علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالبدء في “إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب خلال الفترة المقبلة”.
ورغم أن عبد العال، لم يوضح في تكليفه أمس، طبيعة المواد التي يخطط لتعديلها، فإنه في حال أجري تعديل على المادة السادسة من القانون، سيكون ذلك تمهيداً أمام تشكيل حزب لائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر”.
ويدرس “دعم مصر” التحول لحزب سياسي، رغم أنه مشكل من أعضاء عن عدد من الأحزاب، وبدأت لجنة قانونية شكلها الائتلاف في دراسة العقبات القانونية أمام ذلك، ومن أبرزها المادة السادسة من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أن “يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”.
وقال عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان، أمس، إن “تعديل هذا القانون واجب في الأيام المقبلة، وأنا على ثقة كبيرة في اللجنة التشريعية والدستورية لما بها من القامات التي ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية”.