أقر البرلمان، في جلسته العامة من حيث المبدأ مشروع قانون البحوث الطبية الاكلينيكية والمعروف باسم “التجاربة السريرية”، وذلك على الرغم من حملة الاعتراضات التي تبناها متخصصون غالبيتهم من الأطباء ضد القانون.
وناقش المجلس تقرير اللجان المختصة بشأن مشروع القانون، والذي قال إن “مصر تحتاج إلي نظام تشريعي شامل لتنظيم التجارب السريرية التي تجرى على المواطنين، وأن مشروع القانون يستهدف حماية المبحوثين من المواطنين للحفاظ على حقوقهم، وتحديد القواعد التي تنظم عمل الباحثين في مجالات البحوث الطبية، وتعزيز مجالات البحوث الطبية من خلال وضع إطار تشريعي محدد”.
وفي مقابل ذلك قال أطباء منهم نقيب الأطباء الأسبق حمدي السيد، ومحمد أبو الغار، ومجدي يعقوب، ومحمد غنيم، إنهم يعارضون مشروع القانون ويعتبرون وزارة الصحة غير مختصة بالرقابة على الأبحاث العلمية، وأنه قد يعطل المجال.
لكن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال اعتبر أن مشروع القانون “يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، ويدعم صناعة الدواء المصرية”.