خاطب البنك الأهلى المصرى، مجموعة واسعة من المصارف المحلية لشراء جزء من حصته فى تمويل قائم لصالح الهيئة العامة للبترول، فى إطار التوافق مع ضوابط التركز الائتمانى الصادرة عن البنك المركزى.
وتفرض الضوابط على البنوك المحلية عدم تجاوز الائتمان للعميل الواحد %15 من القاعدة الرأسمالية لأى بنك، ترتفع إلى %20 للعميل وأطرافه المختلفة، ومنح «المركزى» مدة 3 سنوات بدءا من يناير 2016 للتوافق مع التعليمات.
وقالت مصادر لجريدة “المال” إن البنك الحكومى أرسل مذكرة معلومات التمويل وشروطه المختلفة إلى بنوك من بينها: الإمارات دبى، والمصرى الخليجى، والعربى، والعقارى المصرى، والاتحاد الوطنى، وغيرهم، مشيرة إلى أن إجمالى حصة البنك فى القرض يبلغ 1.2 مليار دولار ، فيما لم ترغب فى الإفصاح عن القيمة التى يرغب فى بيعها.
وتصنف «البترول» على أنها أكثر الهيئات المحلية اقتراضا، وتدرس حاليا عروضا من بنوك للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه ونحو 750 مليون دولار.