توقع البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي المقبل بنسبة 5.9%، مشيرًا إلى أن العام المالي الحالي سيحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.5%، في وقت ذكر فيه أن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد تتمثل في استمرار نهج الانتظار والترقب الذي اتبعه المستثمرون الأجانب وتآكل القدرة التنافسية نتيجة لارتفاع الجنيه في الآونة الأخيرة والتضخم المرتفع.
وأضاف البنك في تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك” الصادر أمس، ونشرته صحيفة “البورصة”، أنه “يتم تخفيف المخاطر جزئيًا من خلال التزام الحكومة المصرية القوي بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية”.
وأكد أن إيرادات السياحة المصرية بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيعززان معدلات نمو الاقتصاد، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي القادم بنحو 6% مقارنة بـ5.6% مستهدفة خلال العام المالي الجاري.
وبحسب تقرير البنك فإنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي القوي بدعم من الانتعاش المستمر للصادرات ومشاريع البناء العامة الكبيرة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة.